توضیحات یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره مصوبه اصلاح قانون مجازات اسلامی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۹۱۳۴
سیدکاظم دلخوش با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی طی روزهای گذشته از سوی مجلس به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: تا پیش از این اگر سارقی در یک روز حتی تعداد ۲۰ سرقت به ارزش زیر ۲۰ میلیون تومانی انجام میداد، یا اینکه فردی کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان انجام میداد، با او برخوردی نمیشد؛ به این معنا که این جرائم از مصادیق جرایم قابل گذشت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به دلیل قرار داشتن این جرائم در فهرست جرایم قابل گذشت، سارقان موبایل یا کیف قاپانی که پس از ارتکاب تعداد متعدد سرقت موبایل یا کیف دستگیر میشدند، پس از کسب رضایت کلیه شاکیان هیچ مجازاتی را متحمل نمیشدند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه «در سال حدود دو سوم سرقتهایی که در کشور اتفاق میافتد، سرقتهای زیر ۲۰ میلیون است» اظهار کرد: طی جلسات اخیر مجلس، مصوبهای داشتیم که طی آن قانون مذکور اصلاح شد و جرایمی از جمله سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازاتهایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند؛ این مسأله بازدارندگی در سرقتهای خرد و کلاهبرداریهای زیر ۱۰۰ میلیون را در پی خواهد داشت.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، «جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.»؛ به این ترتیب در این نوع جرایم، اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمیتوانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی جرایم قابل گذشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۹۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون شوراها باید اصلاح شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور افزود: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.